على محمدى خراسانى
211
شرح كفاية الأصول (فارسى)
حكيم : طريحى اين مطلب را به ائمهء لغت نسبت داده است « 1 » و گفتار اهل فن ارزش دارد . 2 - استعمالات معصومين : در لابلاى روايات معصومين ( ع ) نيز در ابواب گوناگون واژه شك به معناى عامش به كار رفته و عمده باب شك در عدد ركعات نماز است كه در شرح لمعه نيز اين بحث مطرح بود . 3 - اخبار و روايات باب استصحاب كه در مقام تحديد و بيان حدّ و مرز و ضابطهء نقض يقين هستند فرمودهاند كه يقين را با شك نقض نكن ، بلكه با يقين بر خلاف حالت سابقه نقض كن ! وجه استدلال اين است كه روايات نقض يقين به شك را مطرح كرد ، و نقض يقين به يقين را مطرح كرد ، ولى نقض يقين به ظنّ بر خلاف را مطرح نكرد . آنگاه اگر از كلمهء شك همان معناى خاص و اصطلاح ( دو حالت مساوى ) اراده شود ، پس روايات در مقام بيان ضابطه ناقص بيان كرده و حكم نقض يقين به ظن را نگفته ، ولى اگر شك را به معناى اعم بگيريد ، ضابطه مذكور كلّى بوده و به درد قانونيّت مىخورد و متناسب با مقام ضابطه و بيان حدّ و مرز همين است كه از شك ، مطلق عدم العلم اراده شود . 4 - در اوّلين صحيحه از روايات باب استصحاب راوى پرسيد : « فان حرّك فى جنبه شىء و هو لا يعلم . . . » يعنى شخص در حال چرت زدن است و چشمانش را بسته و نمىدانيم خواب است يا بيدار . آيا اگر چيزى در پهلوى او حركت داده شود ( و جابجا گردد ) و وى متوجّه نشود ، اين نشانهء خواب است و بايد وضو بگيرد ؟ امام فرمود : « لا حتى يستيقن انه قد نام . . . » يعنى خير بدينوسيله وضو واجب نمىشود تا زمانى كه يقين كند كه خوابيده است . كيفيّت استدلال : مىدانيم كه جابجا كردن چيزى در كنار آن شخص و متوجّه نشدن او از امارات ظنّيه است و دائما يا غالبا ظنّ به خواب مىآورد و انسانهاى اطراف اين شخص احتمال قوى مىدهند كه وى خوابيده باشد و اگر هم دائم يا غالب نباشد ، ولى اين مقدار مسلّم است كه گاهى مفيد ظنّ است و در اين ترديد نيست . از طرفى با وجود اين مطلب كه امارهء مذكور مفيد ظنّ است ، امام ( ع ) استفصال نكرد و نپرسيد كه آيا بدينوسيله ظنّ به نوم
--> ( 1 ) - حقايق الاصول ، ج 2 ، ص 524 .